ایجاب عام در حقوق ایران و انگلستان

همگام با توسعه روابط اقتصادی و تجاری، مسائل مربوط به قرارداد ها نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند. می دانیم که هر عقدی از توافق دو اراده، که ایجاب و قبول نامیده می شوند، به وجود می آید و هر یک از این دو اراده، برای تأثیرگذاری در ایجاد عقد شرایطی را لازم دارند. یکی از این شرایط در خصوص ایجاب، داشتن یا نداشتن مخاطب معین در آن، و پاسخ به این سوال است که آیا صدور ایجاب بدون اینکه مخاطب آن شخص یا اشخاص معینی باشد، دارای اثر حقوقی است یا خیر؟ از آنجا که هرگونه اختلال در ایجاب، به عنوان یکی از ارکان اصلی عقد، موجب اختلال و بطلان عقد می شود و همچنین در عرصه ی عملی نیز پیشنهاد انجام معامله، بدون داشتن مخاطب معین در قالب مصادیق گوناگونی چون آگهی و عرضه ی کالا همراه با برچسب قیمت، فراوان صورت می گیرد؛ ضرورت انجام یک پژوهش در خصوص ایجاب عام، اعتبار و مصادیق آن، احساس گردید؛ با این هدف که از مشکلات عملی و اختلافات پیرامون ایجاب عام و مصادیق آن کاسته و از دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی ( از جمله نظام حقوقی انگلستان ) استفاده شود. از این تحقیق به این نتایج دست یافتیم که اولاً در فقه امامیه و حقوق ایران، معین بودن مخاطب، شرط اعتبار ایجاب است و پذیرفتن جعاله ی عام، استثنایی بوده و قابل تعمیم به موارد مشابه نیست. ثانیاً در حقوق انگلستان وجود یا عدم وجود مخاطب معین در صحت ایجاب شرط نیست و هرگاه بحث از اعتبار یا عدم اعتبار ایجاب عام می شود، از این جهت است که آیا با وجود معین نبودن مخاطب، « قصد التزام »وجود دارد یا خیر؟ و هرگاه این قصد التزام از اوضاع و احوال برآید یا تصریح شده باشد، معین نبودن مخاطب مشکلی ایجاد نمی کند. ثالثاً درباره ی مواردی که به عنوان مصادیق ایجاب عام مطرح می شوند مثل آگهی، مزایده، ارسال فهرست کالا و ...، دریافتیم که غیر ازوعده به پاداش « جعاله عام »، همانگونه که در عمل هم مشاهده می شود، به سبب نامعین بودن مخاطب و فقدان قصد التزام، نمی توان قائل به ایجاب بودن آن ها شد.